به گزارش مجله خبری نگار،حجت اسلام حمزه پیشقدم روز دوشنبه ششم آذرماه ۱۴۰۲ در نشست شورای فرهنگ عمومی افزود: نداشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی یک مشکل است.
وی اظهارکرد: اگر بخواهیم معضلات اجتماعی رفع شود، باید جایگاه آن در قانون مشخص شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته بیشترین جلسات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.
پیشقدم با بیان اینکه باید متولی حوزه حجاب و عفاف مشخص باشد، تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی باید در این رابطه تصمیم بگیرد و مشخص شود چه کسی در این زمینه سیاست گذار است.
وی ادامه داد: در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با کمک دوستان و همکاران با وجود شرایط خاص و حساسی که حول محور ححاب رخ داد، به دنبال انجام کار اثرگذار و ایجاد تحول در دستگاههای حاکمیتی استان بودیم، بنابراین در همین راستا وظایف محوله به دستگاهها بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به صورت جداگانه در اختیار ۳۲ دستگاه فرار دادیم.
وی گفت: همچنین سامانه گزارش دهی در این زمینه در اختیار آنها قرار گرفت، اما چون ضمانت اجرایی نداشت هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و باید در سطح کلان کشور حتما در این زمینه اصلاح رخ دهد و متولی نیز شورای انقلاب فرهنگی باشد تا بتواند هم خوب سیاست گذاری کند، هم خوب برنامه ریزی کند و هم نظارت بر اجرای سیاستها و برنامهها داشته باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: یکی از معضلات در بخش فرهنگی این است که تعداد زیادی از دستگاهها وظایف فرهنگی دارند و تنها به دستگاه مافوق خود جوابگو هستند که جهت اثرگذاری هرچه بهتر باید یک دستگاه به عنوان متولی اصلی فرهنگی در کشور مشخص شود و تمامی دستگاههای دیگر ملزم شوند در زمینه عملکرد فرهنگی خود به آن دستگاه متولی پاسخگو باشند و به این شکل با جمع آوری تمامی گزارشات نقاط ضعف و قدرت مشخص و برای آنها تدبیری اندیشیده شود.